مجلة الإسلام وطن موقع مشيخة الطريقة العزمية
مقالات مشابهة
شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وآخر المعاقل الرئيسة التي كانت تحت سيطرة الجيش السوداني في إقليم دارفور، موجة واسعة ومروعة من الانتهاكات وجرائم الحرب عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أواخر أكتوبر 2025م بعد حصار دام لأكثر من 18 شهرًا، وقد أثار هذا السقوط قلقًا دوليًّا وإقليميًّا واسعًا بشأن مصير عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون في المخيمات المحيطة بالمدينة….
شيخ الطريقة العزمية
الدعم السريع يقتل ويسرق ويغتصب أهالي الفاشر بالسودان!!
شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وآخر المعاقل الرئيسة التي كانت تحت سيطرة الجيش السوداني في إقليم دارفور، موجة واسعة ومروعة من الانتهاكات وجرائم الحرب عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أواخر أكتوبر 2025م بعد حصار دام لأكثر من 18 شهرًا، وقد أثار هذا السقوط قلقًا دوليًّا وإقليميًّا واسعًا بشأن مصير عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون في المخيمات المحيطة بالمدينة.
التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، والأمم المتحدة، وشهادات الناجين، تشير إلى أن ما حدث يرقى إلى مستوى الفظائع الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
أكثر ما يميز الانتهاكات المبلغ عنها هو طبيعتها الانتقامية والعرقية، فقد وجه تقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل، اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل جماعي موثقة بالأقمار الاصطناعية للمدنيين في الفترة ما بين 26 و 28 أكتوبر 2025م.
كما وردت تقارير وشواهد مصورة تُفيد بوقوع إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل الذين حاولوا الفرار من المدينة أو الذين تم اعتقالهم، وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن السيطرة على الفاشر ستؤدي إلى هجمات انتقامية عرقية على غرار ما حدث في مناطق أخرى بدارفور، حيث ترتبط قوات الدعم السريع بتاريخ من العنف الممنهج ضد مجموعات عرقية محددة، ما وصفته جهات عدة بـ “التطهير العرقي” أو “مجازر أقرب إلى الإبادة الجماعية”.
وقد أشارت تقارير محلية إلى أن عدد القتلى المدنيين قد تجاوز المئات في الأيام التي تلت السيطرة على المدينة.
لم تقتصر الجرائم على القتل، بل امتدت لتشمل سلسلة من الانتهاكات الخطيرة ضد السكان والممتلكات المدنية، وهي تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، فقد حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف من أن ما يقدر بنحو 130 ألف طفل في الفاشر معرضون لخطر الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما في ذلك الاختطاف والقتل والتشويه والعنف الجنسي، مشيرة إلى أنه “لا يوجد طفل في مأمن”، كما أشارت تقارير أممية إلى حالات اغتصاب لنساء وفتيات في ظل إفلات تام من العقاب.
كما وثقت تقارير عمليات خطف للكوادر الطبية للمطالبة بفدية، مما يهدد بانهيار ما تبقى من النظام الصحي، كما أفادت تقارير سابقة بحرق وتدمير المنشآت الطبية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن قوات الدعم السريع مارست احتجاز المدنيين بلا غذاء خلال الحصار الطويل، مما يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، وقد تحدثت الشهادات المروعة للنازحين عن مجاعة خانقة دفعت السكان لأكل طعام الحيوانات أو علف الماشية.
وأجبر تصاعد العنف في المدينة نحو 26 ألف شخص على الفرار في الأيام التي تلت السيطرة، وهم في حالة من الرعب والصدمة، متجهين إلى مناطق أكثر أمنًا مثل “طويلة”، في حين بقي آلاف المدنيين عالقين داخل المدينة “دون خيارات تذكر”.
وأثارت الفظائع في الفاشر إدانات واسعة على المستوى الدولي والعربي، فقد أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وطالبوا بـ محاسبة المسؤولين.
كما طالبت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على داعمي قوات الدعم السريع، خاصة الإمارات، لوقف الفظائع.
وأدانت الحكومة السودانية الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ووصفتها بـ “الجرائم الإرهابية المروعة” وتعهدت بـ “الاقتصاص” للمدنيين، وأعلنت قوات الدعم السريع عن توقيف عدد من مقاتليها للاشتباه بارتكابهم انتهاكات، وتعهد قادتها بـ محاسبة المتورطين، وهو ما قوبل بالتشكيك من قبل المراقبين الدوليين في ظل استمرار الأنباء المروعة.
غزة تعود لعصر المقايضة بعد اختفاء السيولة من البنوك
خفّف إعلان وقف إطلاق النار في غزة من صدمات القصف الجوي الإسرائيلي والحصار، لكن نقص السيولة النقدية جعل الفلسطينيين غير قادرين على إنفاق ما لديهم من مال قليل دون الوقوع ضحية للمنتفعين من الأوضاع المأساوية.
وأعادت البنوك فتح أبوابها في 16 أكتوبر، أي بعد 6 أيام من إعلان وقف إطلاق النار، بعد أن ألحقت الحرب على مدى عامين أضرارًا بالعديد منها أو دمّرتها كما فعلت بالمنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى في أنحاء القطاع، وسرعان ما اصطفت الطوابير أمام البنوك، لكن الناس غادروا بخيبة أمل.
ويحتاج السكان إلى النقود لإجراء معظم المعاملات اليومية في غزة، سواء لشراء الطعام من الأسواق أو دفع فواتير الخدمات، لكن إسرائيل منعت تحويلات الأوراق النقدية إلى جانب دخول معظم السلع الأخرى منذ أكتوبر 2023م.
وبالنسبة لبعض الفلسطينيين، أتاحت أزمة السيولة النقدية فرصة لكسب قوت يومهم، حيث يلجأ البعض إلى التحويلات الإلكترونية عبر تطبيقات البنوك حتى عند شراء سلع بسيطة مثل البيض أو السكر، لكن البائعين يفرضون رسومًا إضافية.
ولم تشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المكوّنة من 20 نقطة مسألة إدخال السيولة النقدية إلى غزة، وتركت أيضًا تفاصيل إعادة الإعمار والأمن لتحديدها لاحقًا.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حتى الآن لطلب التعليق على ما إذا كان سيتم السماح بتحويل الأوراق النقدية إلى القطاع ومتى.
وأدى نقص الأوراق النقدية والعملات إلى تفاقم أزمة سكان غزة الذين فقدوا أقاربهم ووظائفهم ومنازلهم، واستنفدوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم لشراء الطعام والخيام والأدوية. ولجأ بعضهم إلى المقايضة لتسيير أمورهم.
لبنان يعرض التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده مستعد لدخول مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن أي حوار لا يمكن أن يكون من طرف واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهو ما لم يتحقق بعد.
وأضاف عون خلال استقبال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن “شكل التفاوض وموعده ومكانه سيتم تحديده لاحقًا”.
وتابع الرئيس اللبناني أن “خيار التفاوض يأتي بهدف استعادة الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب من التلال، إلا أن الطرف الآخر لم يبد تجاوبًا، بل استمر في الاعتداءات على لبنان، في جنوب البلاد والبقاع، مع ارتفاع منسوب التصعيد”.
وفي هذا السياق، طلب عون من المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط لضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه”.
وشدد الرئيس على أن “عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لوقف الاعتداءات يعكس أن الخيار العدواني ما زال خيارها الأول، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار”.
من جانب آخر، قال عون: إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في جنوب نهر الليطاني، إلى جانب مهامه الوطنية الأخرى، مرحبًا بأي دعم يقدم له لتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدوره في حفظ السيادة وسلامة الوطن، وأوضح أن عدد عناصر الجيش في الجنوب سترتفع قبل نهاية العام إلى 10 آلاف جندي، مع استمرار التعاون مع القوات الدولية العاملة في المنطقة.
جريمة حرب أمريكية في اليمن!!
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في أن الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن بوصفها “جريمة حرب”.
وخلصت المنظمة -في تحقيق جديد أنجزته- إلى أن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن في 28 أبريل 2025م، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، تُعد هجومًا عشوائيًّا.
ونفّذ الجيش الأميركي الهجوم ضمن ما يُعرف بـ”عملية الراكب الخشن” وتسبب في أضرار كارثية للمدنيين، إذ استهدف مهاجرين “احتجزتهم سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في المركز لمجرد أن وضعهم القانوني غير منتظم”.
واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع 15 ناجيًا، جميعهم مهاجرون إثيوبيون كانوا محتجزين في صعدة، وتحليل أدلة رقمية تشمل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.
ويقدّم التقرير أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أخفقت في “الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”.
وأسفرت الضربة الأميركية عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين المحتجزين في المركز وقت الهجوم، وتمكن الناجون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو من تحديد أسماء وأعمار تقريبية لـ16 من القتلى، جميعهم مهاجرون إثيوبيون من الرجال، ومعظمهم في العشرينيات من عمرهم.
وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الشهادات المروّعة للناجين ترسم صورة واضحة لمبنى مدني مكتظ بالمحتجزين، جرى قصفه دون تمييز”.
وأضافت “هذا فشل قاتل من جانب الولايات المتحدة في الوفاء بأحد التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني؛ بذل كل ما هو ممكن للتحقق مما إذا كان الهدف المقصود هدفًا عسكريًّا”.
كما شددت بيكرلي على وجوب حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي.
وزادت موضحة أنه بما أن الضربة الجوية قتلت وأصابت مدنيين، يجب على السلطات الأميركية “التحقيق في هذا الهجوم باعتباره جريمة حرب، ومقاضاة أي شخص يثبت تورطه، بمن فيهم المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية”.
وقدمت منظمة العفو الدولية في 27 أغسطس 2025م طلبًا رسميًّا للحصول على معلومات من القيادة المركزية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، شارحة نتائجها وساعية لتوضيح الهدف العسكري الذي تم استهدافه والإجراءات الوقائية المتخذة، إذ ردت القيادة المركزية بإيجاز في اليوم نفسه، قائلة: إنها “تُقيّم جميع التقارير المتعلقة بالأضرار المدنية بجدية وتراجعها بدقة”.
كما طلبت المنظمة معلومات من سلطات الحوثيين في 11 سبتمبر 2025م، بشأن استخدام مجمع سجن صعدة ومركز احتجاز المهاجرين وعدد المحتجزين وقت الهجوم وظروف احتجازهم، وما إذا كانت هناك تحقيقات في فشل الحراس في السماح للمحتجزين بالاحتماء في مكان آمن.
وردّت وزارة العدل وحقوق الإنسان التابعة للحوثيين في 24 سبتمبر والسادس من أكتوبر 2025م، مقدّمة تفاصيل عن أعداد المهاجرين المحتجزين، ومنكرة أي انتهاكات تتعلق بظروف الاحتجاز، كما أرفقت قائمة بالضحايا الذين سقطوا في الضربة الأميركية.
وخلص تحقيق منظمة العفو الدولية إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن مركز احتجاز المهاجرين كان هدفًا عسكريًّا، وأكد الناجون أن المركز كان مساحة مفتوحة يمكنهم رؤية جميع من فيها، وهم جميعًا من المهاجرين المحتجزين.
وقد استُخدم المبنى، وهو جزء من مجمع سجن صعدة، منذ سنوات لاحتجاز المهاجرين، وكانت طبيعته المدنية معروفة على نطاق واسع، كما زارته منظمات إنسانية.
