شيخ الإسلام في قفص الاتهام ‏(24)‏

قال الحنبلي: البينة الثالثة – سيدي القاضي – هي مبالغة ابن تيمية الشديدة في تعظيم المحاربين لآل بيت النبي J من أمثال يزيد وغيره من الأمويين؛ حتى أنه يذكر أن رسول الله J بشَّر بهم.. بل بشرت بهم الكتب المقدسة...

الدكتور نور الدين أبو لحية

بقية: نصب العداوة لآل رسول الله

بقية: 1 – نصرة النواصب

البينة الثالثة:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات البينة الثالثة.

ففي سياق حديثه عن مآثر بني أمية وظهور الإسلام وشرائعه في زمن دولتهم ومنَعة المسلمين وهيبتَهم في ظلالها يقول: (وهذا تصديق بما أخبر به النبي J حيث قال: (لا يزال هذا الدين عزيزاً ما تولّى اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش)، وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته إسماعيل: (وسيلد اثني عشر عظيمًا)، ومن ظنّ أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل)^([1]).

بل إنه صرح بأسمائهم، فقال تعليقا على الحديث السابق: (وهكذا كان، فكان الخلفاء: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عزّ ومنعة: معاوية، وابنه يزيد، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة، وبينهم عمر ابن عبد العزيز، وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باقٍ إلى الآن؛ فإنّ بني أمية تولّوا على جميع أرض الإسلام، وكانت الدولة في زمنهم عزيزة)^([2]).

وهو يعتبر بيعة يزيد بيعة شرعية، وخلافته شرعية مع أن كبار الصالحين قاموا في وجهه وعارضوه، وعلى رأسهم سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، لكن ابن تيمية لم يبال بذلك كله، بل يذهب – كعادته في تلفيق الإجماعات – إلى أن كون يزيد ملك جمهور المسلمين وخليفتهم في زمانه أمر معلوم لكلّ أحد، ومن نازع في ذلك فهو مكابر، قائلاً: (إن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية، وصار متولّيًا على الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين)^([3]).

والعجيب أنه يقول هذا في شأن يزيد في الحين الذي يغمز فيه في خلافة الإمام علي بالقول: إن خلافته كانت في زمن فتنة واختلاف بين الأمّة، لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره كما ذكرنا ذلك سابقًا^([4]).

وهو لا يكتفي بتصحيح ملكه على الناس عنوة وظلمًا واستبدادًا، بل يحاول أن يرد كل ما تواتر من الأدلة على فسوقه وفجوره وانحلاله وبعده عن الدين بل محاربته له، فعند حديثه عن عجز الشيعة – كما يدّعي- عن إثبات إيمان عليّ وعدالته إلا إذا صاروا من أهل السنَّة يقول: (فإن احتجُّوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده، فقد تواتر ذلك عن هؤلاء [الخلفاء الثلاثة]، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس، وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار)^([5]).

بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقرّر أن يزيد مغفور له بدعوة من رسول الله J يقول: (وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة، ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي J قال: (أوّل جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم)، وأوّل جيش غزاهم كان أميرهم يزيد)^([6]).

بل إنه لأجل نصرة يزيد راح يدافع عن جريمة من الجرائم الكبرى التي فعلها يزيد، وهي وقعة الحرة، فقد قال عنها – وهو في سياق الردّ على استدلال ابن المطهر الحلّي بقوله J: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) على أهمية مسألة الإمامة -: (إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: أطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدّثك حديثًا، سمعت رسول الله J يقوله: سمعت يقول: (من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، وهذا حدّث به عبد الله ابن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنّه اقتتل هو وهم، وفعل بأهل الحرّة أمورًا منكرة، فعلم أن الحديث دلّ على ما دلّ عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وإن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية)^([7]).

مع العلم أن الذين وصفهم ابن تيمية بأن (من قتلهم يزيد في تلك الواقعة ماتوا ميتة جاهلية) كانوا من الصحابة وأولاد الصحابة الذين يتاجر بهم ابن تيمية متى شاء، ويبيعهم متى شاء.

وليته وقف عند ذلك الحد، بل إنه راح يطبق موقفه هذا على أعظم جريمة فعلها يزيد، بل أعظم جريمة وقعت في هذه الأمة، وهي قتل الإمام الحسين وأهل بيته الطاهرين، يقول في ذلك: (وإنْ أراد [ابن المطهر] باعتقادهم [أهل السنّة] إمامة يزيد، أنهم يعتقدون أنه كان ملك المسلمين وخليفتهم في زمانه وصاحب السيف، كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس، فهذا أمر معلوم لكل أحد، ومن نازع في هذا كان مكابرًا، فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية، وصار متولّيًا على أهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين، والحسين 0 استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستّين، وهي أوّل سنة في ملك يزيد، والحسين استشهد قبل أن يتولّى على شيء من البلاد)^([8]).

انظر سيدي القاضي كيف يسوق ابن تيمية تهمته للإمام الحسين بتلك الحيلة وذلك الدهاء، لقد ذكر أن (الحسين استشهد قبل أن يتولّى على شيء من البلاد)، فإذا ضممنا إليها ادعاءه أن (المتولّي على جميع بلاد المسلمين حين استشهد الحسين هو يزيد) نستنتج نتيجة واضحة، وهي: (أن الحسين خرج على وليّ الأمر والخليفة الشرعي في زمانه).

أما الحكم الشرعي لمن يفعل ذلك فهذا يمكن معرفته من النصوص الكثيرة التي حاول فيها ابن تيمية أن يؤسّس فكريًّا إلى أن الخارج على وليّ الأمر هو صاحب فتنةٍ يشقّ بفعله عصا المسلمين ويفرِّق جماعتهم، وموته في هذا الطريق هو ميتة جاهلية.

وهو يصرّح في مواضع كثيرة من كتبه على أنّه قد حصل من الفساد في خروج الإمام الحسين ما لم يكن ممكنًا أن يحصل لو قعد في بلده وجنَّب المسلمين ما يحصل لهم بخروجه من نقص الخير، والشرّ العظيم.

ومن ذلك قوله: (ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق، لمّا كاتبوه كتبًا كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنَّهم أنه يُقتل؛ حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك عن الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ تارة، فتبيَّن أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا.. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشرّ بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببًا لشرّ عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن)^([9]).