مجلة الإسلام وطن موقع مشيخة الطريقة العزمية
مقالات مشابهة
هناك آراء سامة فى بعض كتب التراث الفقهى، نعذر أصحابها حيث لم يكن متاح لهم ما أتيح لنا من وسائل العلم الحديث، ولكن من يريد إحيائها الآن رغم تعارضها مع العلم الحديث ” سواء العلم الطبيعى أو الإنسانى “، ورغم تعارضها مع نصوص القرآن الكريم، فهذا يرتكب خطيئة فى حق الإسلام والمسلمين...
الدكتور محمد حسيني الحلفاوي
بقية: هذا حكم الله علماء الأزهر يكشفون المخطط:
2- الدكتور عبد المعطى بيومى:
يقول: ” إن مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية ونصوصها القطعية هى واجبة التطبيق فى الدولة المدنية، ولا تتعارض الدولة المدنية مع مبادئ الإسلام وقواعده الكلية ونصوصه القطعية… وهذه المبادئ متفق عليها من قبل الفطرة الإنسانية على أن هذه المبادئ يمكن تركيزها فى أربع دعائم أساسية يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام هى: الحرية، والمساواة، والعدل، والشورى، التى تطبق بديمقراطية أمينة فى كل إجراءاتها، ونزيهة فى كل نتائجها، وأى نظام يطبق هذه المبادئ هو نظام إسلامى وإن كان مدنيًّا، وأى نظام لا يطبق واحدة من هذه الدعائم لا يكون إسلاميًّا؛ حتى وإن سمى الحاكم نفسه أمير المؤمنين.
أما أحكام الشريعة فهى متغيرة من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، خاصة الأحكام الدنيوية مثل أحكام الشرع فى الاقتصاد والسياسة والعسكرية، هذه الأحكام الفرعية قابلة للتغيير، لكن المبادئ ثابتة، وهى مبادئ متفق عليها بين الأديان جميعًا خاصة الأديان السماوية، ومتسقة مع النظم السياسية العادلة، فإذا احتكمنا إلى المبادئ كنا نحتكم إلى معادن ثابتة، وإذا احتكمنا إلى الأحكام نحتكم إلى مصادر متغيرة، وحينئذ لا نعرف إلى أين ستكون مرجعيتنا، هل هى أحكام الفقه الحنفى فى زمنه، أم أحكام الفقه الشافعى فى زمنه، وهل هى الأحكام السياسية التى كانت تقسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، أو التى كانت تقسم المجتمع إلى مسلمين وأهل ذمة، وقد تغيرت هذه العلاقات الدولية والاجتماعية فى عصرنا، فالعالم أصبح مفتوحًا، وأصبحت نظم العلاقات الدولية متغيرة، وأصبح من حق المسلم أن يعيش فى دولة غير إسلامية، ومن حق مواطنى الدول غير الإسلامية أن يعيشوا فى دولة إسلامية”([1]).
3- الدكتور أحمد كريمة:
يقول: ” أرى ضرورة إلغاء هذه المادة؛ لأنها طائفية وصياغتها تخالف أبسط مبادئ اللغة، فهى تصف الأدلة بأنها كلية وهذا خطأ؛ فالأدلة إما أن تكون تفصيلية أو جزئية، والذى يوصف بالكلى أو الجزئى هو القاعدة.. وهذه المادة المفسرة 219 قصرت مصادر التشريع على السنة فقط وهذه طائفية؛ لأن الأمم العاقلة هى من تنشئ دستورًا للجميع”([2]).
٤-الدكتور سعد الدين هلالى:
يقول: ” أرى ضرورة إلغاء هذه المادة؛ لأنها ستتسبب فى أزمات فى المستقبل.. بل يجب الاعتذار على وجودها فى الدستور.. ومن يصر على بقاء هذه المادة يسعى لفرض وصاية على الشعب، فالمادة الثانية بالدستور لا تحتاج إلى تفسير”([3]).
– الطريقة المثلى للتعامل مع الاختلافات الفقهية:
والطريقة المثلى للتعامل مع تراثنا الفقهى وما به من اختلافات هو:
1- اختيار الأيسر:
حيث إن النبى J: “ما خُيِّر بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا”.
2- اختيار ما يتناسب مع مقاصد الشريعة العليا:
وهذا ثابت وواضح فى فقه عمر بن الخطاب 0، حيث كان يختار ما يناسب عدل ورحمة الإسلام ولو كان يخالف النص ” ظاهريًّا “.
3- اختيار ما فيه مصلحة المسلمين ووحدة الأوطان:
4- تشجيع العلماء والمجامع الفقهية على الاجتهاد مباشرة من النبع القرآني الكريم والبيان النبوي الشريف، للقضايا الجديدة والواقع الجديد:
ونحب أن نفرق بين الاختيار الشخصى والاختيار للعامة، فمن حق الشخص اختيار رأي ما تورعًا وأخذًا بالأحوط وخصوصًا فى جانب العبادات البحتة، أما فى الجانب العام، فنختار الأعدل والأصلح للعامة وما فيه مصلحة العباد والبلاد، طالما أن ذلك لا يخالف ثوابت النصوص .
ونعتقد أن ذلك هو السبب فى أن الفقه الحنفى كان هو فقه القضاء فى أغلب فترات التاريخ الإسلام ” الدولة العباسية – الدولة العثمانية ” لما يتميز به الفقه الحنفى من التيسير والمساواة فى القصاص بين المسلم وغير المسلم، وإعطاء المرأة حقها فى تزويج نفسها طالما هى بالغة عاقلة رشيدة، وغير ذلك من مبادئ العدل والمساواة والحرية.
الخلاصة:
1- التنوع الفقهى فى الفروع بوجه عام، هو رحمة وسعة على الأمة الإسلامية.
2- ليس كل رأى فقهى موجود فى كتب الفقه، يحتج به، والمعيار هو مطابقته لأصول الشريعة ومقاصدها من عدمه !!
3- هناك آراء سامة فى بعض كتب التراث الفقهى، نعذر أصحابها حيث لم يكن متاح لهم ما أتيح لنا من وسائل العلم الحديث، ولكن من يريد إحيائها الآن رغم تعارضها مع العلم الحديث ” سواء العلم الطبيعى أو الإنسانى “، ورغم تعارضها مع نصوص القرآن الكريم، فهذا يرتكب خطيئة فى حق الإسلام والمسلمين.
4- يوجد مخطط لإدخال المسلمين فى متاهة الاختلافات الفقهية والعقائدية، ولذلك لا بد من كشف بل فضح هذا المخطط ومن يخططون له ومن يقومون بتنفيذه؛ حتى ولو بحسن نية؛ لأن الطريق إلى جهنم محفوف بالنيات الحسنة؛ لأننا لن نجني من هذا المخطط إلا الفتن المذهبية والطائفية.
5- مبادئ الشريعة ثابتة محددة ولكن الأحكام الاجتهادية كثيرة ومتشعبة وستدخلنا فى متاهات لا حصر لها، ولو أخذنا بكلمة “أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع”، عندها سيتحول مجلس الشعب والمحاكم لقاعات للتراشق المذهبى.
=====================================
([1]) انظر: الأهرام اليومى 2014م تحقيق ” تطبيق مبادئ الشريعة يتناسب مع أوضاع مصر الراهنة ” مروة البشير.
